در سال 1343 دولت کاملاً وابسته ایران بدون این که در برابر ملت احساس مسؤولیت کند بار دیگر در احیای کاپیتولاسیون قدم برداشت و قانونی جدید از تصویب مجلس گذراند تا مستشاران نظامی آمریکا و تکنسین‌های وابسته و اعضای خانواده و خدمه آنها اعم از نظامی و سیویل از شمول قوانین قضایی ایران معاف شوند و به دیپلماتها و اعضای سیاسی سفارتخانه‌های خارجی موضوع قرارداد بین‌المللی وین ملحق گردند این اقدام در زمانی که حتی کشورهای نیمه مستعمره و در جریان استقلال افریقا هم به آن تن نمی‌دادند با شگفتی بسیار همراه بود. آمریکا بیش از چهل هزار مستشار داشت و می‌بایست از هر جهت در رفاه باشند حتی قوانین کشور محل اقامت، آنها را محدود ننماید و از هرگونه احتمال مجازات مصون بمانند و با نقض قوانین جزایی و ارتکاب جرم بطور علنی هم امکان تعقیب آنها نباشد.
کاپیتولاسیون جدید (1) جریانی بود که در دولت علم آغاز شده بود و در دولت منصور به اتمام رسید و هر دوی این عوامل بیگانه سعی داشتند موضوع در ابهام باقی بماند و انتشار نیابد و مردم اطلاعی حاصل نکنند و در مرحله بعد آن را چیزی غیر از کاپیتولاسیون نام گذارند بهمین دلیل در سالهای 42 و 43 کوچکترین مطلبی در روزنامه‌ها در این خصوص انتشار نیافت و حتی مذاکرات مجلس هم منعکس نگردید. چرا چنین کردند، چرا در مقابل قدرت فایق منطقه تسلیم بودند ولی برای مردم وطن سخت می‌گرفتند، چه عاملی آنان را چنین زبون ساخته بود، به زشتی کار خود مسلماً آگاه بودند شاید بهمین دلیل بود به خود تلقین می‌کردند امتیازی که می‌دهند کاپیتولاسیون نیست، سعی داشتند صدای ملت را نشنوند و فریاد اعتراض را به سکوت کشانند با این که مجلس شورای ملی مطیع دستگاه حاکمه بود و همه نمایندگان آن برخاسته از کنگره آزاد زنان و آزاد مردان معروف همان سال بودند مع‌الوصف لایحه کاپیتولاسیون در مقابل 74 رأی موافق 63 رأی مخالف داشت و این خود نمایانگر درجه زشتی کار بود(2). قوانین هر کشور بخصوص قوانین جزایی در داخل مرزهای آن باید به طور قاطع قابل اجرا باشند تا وضع حاکمیت مشخص و ملموس باشد محدود کردن قلمرو اقتدار دادگاهها صدمه صریح بحق حاکمیت و ناقض استقلال و آزادی یک ملت است.
پیوند کاپیتولاسیون با قرارداد وین:
هیأت حاکمه ایران بعلت وحشتی که از خشم ملت داشتند سعی در فریبکاری نمودند . آنها قرارداد وین را که قراردادی همه جانبه و مورد قبول همه بود در این ماجرا سپر ساختند . در 13 مهر 42 دولت اسدالله علم تصویب نامه‌ای صادر نمود که هنگام تقدیم قرارداد وین به مجلس ماده واحده‌ای به آن منضم سازند و کارمندان هیأتهای مستشاری آمریکا در خدمت دولت ایران هستند از امتیازات و مصونیتهای مربوط به کارمندان اداری و اعضای فنی مشروحه در قرارداد وین برخوردار شوند. این ماده واحده همان تحمیل کاپیتولاسیون بود. در جلسه 25 خرداد 43 مجلس سنا، قرارداد وین تصویب شد، ولی ماده واحده مطرح نگردید و همین نکته قابل توجه است که چرا در مجلس ماده واحده را از قرارداد وین مجزا ساختند. چون مجلسین در حال تعطیل بودند دولت درخواست کرد جلسه فوق العاده تشکیل گردد و قابل تأمل است که چرا در همان جلسه سنا که قرارداد وین را تصویب نمودند ماده واحده را مطرح نکردند(3) و در یک نیمه شب با تردستی منظور را از تصویب سنا گذراندند گویا به همان سناتورهای خود فروخته هم اطمینان نداشتند و نمی‌خواستند بدانند چه می‌کنند(4). رییس مجلس سپس به قرائت نامه‌ای پرداخت که به مجلس رسیده بود و در خصوص ماده واحده مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایالات متحده امریکا در تهران بود(5) بعد از آن عباس مسعودی روزنامه‌نگار رژیم و مخبر کمیسیون خارجه گزارش کمیسیون را به مجلس داد(6) سپس نخست‌ وزیر در همین جلسه تقاضا کرد چون مطلب ساده و عادی است(روی کلمات ساده و عادی! تکیه می‌نماید) بهتر است که زودتر تصویب بشود استدعای فوریت دارد و در مورد قبول فوریت اکثریت قیام کردند و با این ترتیب موضوع بعد از ساعت 12 در مسیر فوریت هم قرارگرفت.
مزایا و مصونیت هایی که داده شد:
در یادداشتها و نامه‌های متبادله با صراحت مشخص نگردید که چه معافیت‌ها و مصونیتهایی به اتباع آمریکا داده شده و در مجالس قانونگذاری، هم بطور مبهم موضوع به تصویب رسید و ارجاع به قرارداد وین داشت.
دقت در مواد و یادداشتهای مبادله نشان می‌دهد که با چه ظرافت جمع کثیری از اتباع آمریکا را صاحب مصونیت شناخته‌اند و این مصونیت تا چه حد گسترش دارد و با توجه به این که بعضی از این اتباع و مستشاران مستقیماً مأمور سازمان سیا بوده‌اند مشخص می‌گردد عملاً خاک ایران سالها جولانگاه سیاسی، اقتصادی، نظامی و جاسوسی آمریکا قرارگرفته است. ابتدا بحث این بوده که مستشاران نظامی آمریکا صاحب مصونیت گردند . در آخرین یادداشت سفارت کبرای آمریکا تفسیر عجیب و غریبی به دولت ایران تحمیل کرده و به همان صورت هم در مجلس تصویب شده است. سفارت کبرای آمریکا در تهران چنین می‌گوید« به نظر این سفارت هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران شامل است بر کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده‌های ایشان ... که در ایران مسکن دارند.» خوب توجه نمایید با این تفسیر هرکس را که دولت آمریکا خواست به ایران وارد نماید چه مستشار باشد و چه نباشد می‌تواند از این مزایا استفاده کند حتی اگر مستخدم غیرنظامی آمریکا باشد! اما مصونیت‌ها و مزایای اعطایی را ملاحظه نمایید، مصونیت از توقیف، تحت هیچ عنوان قابل بازداشت نیستند، باید به ترتیب محترمانه با آنها رفتار شود، اقدامات لازم باید به عمل آید تا به آزادی و حیثیت آنها لطمه‌ای وارد نشود به همین دلیل بود که قسمت عظیمی از نیروی پلیس رژیم سابق به محافظت از این گروه صرف می‌شد محل اقامت آنان می‌بایست مثل سفارت مورد حمایت باشد اسناد و مکاتباتشان، اموال و داراییشان مورد مراقبت و محافظت خاص قرار گیرد تا تعرض به آنان نشود همین طور از قید بسیاری دعاوی مدنی هم آزاد بودند و اجراییات علیه آنان هم غالباً متوقف می‌ماند. مالیات و عوارض هم پرداخت نمی‌کردند و این معافیت در واردات و صادرات کالا عملاً تأثیر فراوان می‌گذاشت. غالب این اتباع آمریکایی معاف شده، هرسال چندین نوبت کالاهایی را به ایران وارد می‌کردند و تحت عنوان مصونیت، حقوق گمرکی پرداخت نمی‌نمودند. بسیاری از کالاهای ممنوع‌الورود به وسیله این افراد مصونیت‌دار به کشور وارد می‌شد فراوانی سیگار آمریکایی و مشروبات الکلی و ده‌ها نوع کالای دیگر در سالهایی که این مصونیت‌ها قابل اجرا بود مفاسد عظیمی را به بار آورد.
جریان تصویب در مجلس سنا:
چون در ماده واحده دقیقاً مطلب قابل فهمی نبود و گفته شده بود که مستشاران نظامی و ... از مصونیت‌ها و معافیت‌های موصوف در بند – و – ماده اول قرارداد وین استفاده می‌کنند یکی از سناتورها سئوال کرد بند – و – متبادر به ذهن نیست اگر ممکن است توضیحاتی لطف بفرمایید(گویا همین شخص در جلسه بیدار! بود) و میرفندرسکی معاون وزارت خارجه توضیح داد که یادداشت ضمیمه یادداشتی بود که بین وزارت امور خارجه و سفارت امریکا مبادله شده بود و عبارت از این بود که مستشاران نظامی امریکایی که در خدمت دولت شاهنشاهی هستند از مزایا و مصونیتهایی که طبق قرارداد وین به کارکنان فنی سفارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد برخوردار شوند ... این یادداشتها وقتی قوه قانونی پیدا می کند که به تصویب مجلسین برسد یکی از سناتورها گفت مصونیتها و معافیت‌ها را بفرمایید و وی ادامه داد« ... شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم ولی این مصونیتها و این معافیت‌ها را ما بخاطر آن خارجی‌ها تقاضا نمی‌کنیم ما برای خاطر خدمتی تقاضا می‌کنیم که آنها برای ما انجام می‌دهند پس از این که زیاد برای این موضوع فکر کردیم و مشاوره نمودیم با دستگاههای مختلف مملکت به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیتها و این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از این پس از حقوق آنان مالیات گرفته نشود(7) یا اینکه اگر برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند مهم نیست . به علاوه این نظر چیزی نیست که ما تنها کرده باشیم دولتهای دیگر هم کرده‌اند دولت ترکیه و یونان هم کرده‌اند این مستلزم هم کاری است که ما با دولت امریکا داریم و اگر فرض بفرمایید که ما این را به دولت دیگری بدهیم این صحیح نیست برای این که ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دوجانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان در مساعی که برای دفاع از مملکت خودمان داریم این طور شریک کرده‌ایم».
در این وقت سناتورها قیام کردند و کلیات ماده واحده تصویب شد بعد بدون اینکه شخص دیگری اظهار نظر کند ماده واحده به معرض رأی گذاشته شد برخاستند و تصویب گردید و به مجلس شورا فرستاده شد! این کل جریان مجلس سنا عملاً بطور محرمانه بود و همان آئین‌نامه داخلی سنا را هم رعایت نکردند(8)ریاست مجلس سنا از همین دوره به عهده شریف امامی گذاشته شد و تا سال 57 ریاست او ادامه یافت.

پی نوشت ها :

1. کاپیتولاسیون قدیم در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بصور مختلف از بین رفت نخست ترکیه عثمانی الغای کاپیتولاسیون را در سال 1856 مطرح ساخت ولی در سال 1914 از دول اروپایی خواست که استفاده از کاپیتولاسیون را متوقف سازند و بطور یک جانبه آن را لغو ساخت. ایالات متحده آمریکا وضع یک طرفه پیمان را از لحاظ قانونی بی‌ارزش اعلام داشت.
دول اروپایی در 1919 از کاپیتولاسیون در ترکیه صرف نظر کردند، اتحاد شوروی در 1921 از این مزایا چشم پوشید و به هرحال ترکیه با قرارداد لوزان 1923 به پایان خط کاپیتولاسیون رسید- ژاپن در1899 لغو کاپیتولاسیون را اعلام داشت، یونان در 1914، مراکش در 1920، تایلند در 1927، عراق در 1931، اتیوپی در 1936 مصر در 1937 – چین در 1926 به طور مشروط و در 1949 بطور قاطع به آن پایان داد اما حکومتهای انگلیس و آمریکا تا 1943 از آن بهره می‌بردند بعد از این فقط در بحرین و مسقط چنین مزایایی را رسماً خارجیها داشتند.
2. یکی از نمایندگان مخالف این لایحه که صاحب روزنامه هم بود نتوانست سخنانی را که در مجلس ایراد کرده بود در روزنامه خودش بنویسد در حالی که اصل 13 قانون اساسی آن زمان تصریح داشت مذاکرات باید منتشر گردد« ... تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند ... » درجه آزادی بیان و مطبوعات را می‌توانید درک نمایید. همان نماینده در جلسه رسمی تقاضا کرد بصورت آگهی با پرداخت هزینه متن نطقش چاپ گردد ... معلوم نیست نماینده‌ای که چنین خود را در خفقان می‌دید، و مجلس را آن طور مطیع هیأت حاکم می شناخت چرا باز هم در آن مجلس باقی می‌ماند چه جاذبه‌ای وجود داشت که به این قبیل افراد اجازه دل کندن از مجلس را نمی‌داد، حقوق؟ مقام؟ تشریفات؟ یا همه این ها و خیلی عوامل دیگر.
3. پس از شش هفته در زمانی که مجلس سنا تعطیلات تابستان را طی می‌کرد دولت درخواست کرد برای رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیاتها و لایحه اصلاحی بودجه کل(و در واقع برای تصویب همان ماده واحده) جلسه فوق العاده تشکیل گردد.
4. مجلس سنا از صبح زود سوم مرداد جلسه فوق‌العاده را تشکیل داد مذاکرات تا ظهر ادامه یافت نهار در همان مجلس بودند بعدازظهر جلسه داشتند و نزدیک ساعت 5/8 بعدازظهر ساندویچ خوردند و به جلسه ادامه دادند نزدیک نصف شب مذاکرات خاتمه یافت نخست‌وزیر از این که سناتورها تا ساعت 12 شب زحمت کشیده‌اند تشکر کرد و سپس موضوع اصلی را که همان ماده واحده پیچیده بود طرح، رسیدگی و تصویب شد.
5. رییس مجلس گفت لایحه مربوط به تأسیس مرکز آمار(که برای آن جلسه فوق‌العاده تشکیل داده بودند) مهیا نیست ولی چون کار بسیار مختصری است! اجازه بفرمایید الآن تمامش کنیم.(به مذاکرات مجلس مراجعه شود).
6. گزارش حاکی بود لایحه دولت مربوط به استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین در کمیسیون خارجه و جنگ تصویب شده است.
7. معاون وزارت خارجه در توضیحات خود عالماً عامداً قلب واقعیت کرد نقض حاکمیت ملت را در پوشش معافیت مالیاتی و تغذیه قرارداد با این لایحه‌ای که تصویب می‌شد بسیاری از قوانین جزایی، مدنی و بطورکلی دستگاه قضایی در برابر اتباع امریکایی به بازی گرفته می‌شد این تصمیم سناتورها مثل اکثر تصویب‌هایشان بود آن چه ملاک و مبنای کار قرار نگرفت مصالح و منافع ملت و مملکت بود.
8. معلوم نشد چرا ماده واحده را از قرارداد وین جدا کردند در حالی که ظاهراً دولت در تفکیک آن سهمی نداشته، چرا قبل از تعطیل تابستانی سنا دنبال قضیه نرفتند، چرا فوریت را نخست وزیر در ساعت 12 شب به لایحه اضافه نمود، چرا ضمن درخواست جلسه فوق‌العاده اسمی از این ماده واحده نبردند، چرا مهندس شریف امامی در پایان کار آن را مطرح ساخت و مسأله‌ای ساده تلقی نمود!.

منبع: تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ دکتر سید جلال ‌‌الدین‌ مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، 1387، جلد دوم ، صص95 تا 100